خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است.پذیرش فرهنگی شکل‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ سکوت زنان برای جلوگیری و ترس از خشونت بیشتر در فضای خانواده و عدم آگاهی زنان نسبت به مسایل حقوقی ، موجب شده که با رشد روزافزون خشونت خانگی در جامعه مواجه باشیم.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود.

انواع خشونت خانگی

خشونت فیزیکی: کتک زدن، قطع عضو، قتل

خشونت جنسی: تجاوز، سوءاستفاده جنسی، قوادی

خشونت روانی: باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک

محرومیت و محدودیت: از بین بردن استقلال مالی، مصادره اموال، از خود بیگانگی

خشونت شوهر علیه زن، از مواردی شایع خشونت خانگی است. آمار قابل توجه پدیده خشونت خانگی در ایران

ضرورت مطالعه در این مورد و ارائه راهکارهای مقابله با آن را دوچندان می کند. خشونت خانگی را می توان ازجنبه های مختلف بررسی کرد و راهکارهای متنوعی را برای مقابله با آن ارائه داده که یکی از مهمترین آنها،راهکارهای حقوقی است. علم حقوق می تواند طیف وسیعی از رفتارها را برای مبارزه با خشونت خانگی و حمایت از

قربانی خشونت به کار گیرد. حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق اساسی و حقوق کار همگی قابلیت مداخله در قلمروخشونت خانگی را دارا هستند به طوری که می توان گفت چنانچه حقوق یک کشور مقررات الزم برای مقابله با خشونتخانگی را دارا باشد میزان قابل توجهی از این مشکل در آن کشور حل خواهد شد.

در این زمینه حقوق ایران نیز علیرغم نقص جدی و نگاه سنتی به خشونت درون خانه، مقرراتی را پیش بینی کرده است که با استفاده از آنها می توان با بخشی از خشونت های خانگی مقابله کرد. مهمترین این مقررات در حقوق مدنی و حقوق کیفری پیش بینی شده است.

قربانیان خشونت فیزیکی(ضرب وجرح)توسط زوج چه حقوقی دارند

مساله ضرب و جرح توسط شوهر از دو طریق در قانون قابل پیگیری است:

کیفری و مدنی

پیگیری از طریق قوانین کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری دو راه برای مراجعه شاکی در نظر گرفته , یکی در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ” ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. “بر اساس این ماده ضابطان دادگستری (مامورین نیروی انتظامی و…) موظفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند ….” که در مفهوم این ماده حق مراجعه شاکی به کلانتری نهفته است.یعنی در هر ساعتی از شبانه روز اگر زن مورد خشونت قرار گیرد می تواند با مراجعه به ضابطین دادگستری شکایت کتبی یا شفاهی تنظیم کند.

و دوم در ماده ۶۹ همین قانون( قانون آیین دادرسی کیفری ) دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌ مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود. ” که در این ماده حق مراجعه مستقیم به دادستان برای شاکی مد نظر قرار گرفته،پس در صورتی که زن مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرد می تواند مستقیما به دادستانی مراجعه و شکایت نامه تنظیم کند.

حال با توجه به شرایط فرهنگی و شرایط خاص دعاوی خانوادگی و این موضوع که ضرب و شتم زن باید استمرار یابد تا از ادله طلاق قرار گیرد, اول بار باید از راهی وارد شویم که بدون مطلع شدن زوج( شوهر ) بتوان موضوع را ثبت قانونی کرد و ولی دعوا را وارد مرحله رسیدگی و دادگاه نکرد, که این راه , همان مراجعه به ضابطین دادگستری ( کلانتری محل ) است.

راههای اثبات ضرب و شتم زن توسط شوهر

۱: در زمان درگیری و ضرب شتم , اگر بتوان از با کلانتری تماس گرفت تا به محل درگیری بیاید و کل ماجرا را در صورتجلسه ثبت کنند، اما در صورتی که زن این امکان را ندارد , بهتر است فورا بعد از درگیری به کلانتری محل زندگی خویش مراجعه و شکایت خود را مطرح کند .

 ۲: کلانتری بعد از ثبت شکایت ،زن را برای تعیین میزان و کارشناسی آسیب به پزشکی قانونی معرفی میکند, که بهتر است در اولین وقت اداری به پزشکی قانونی معرفی شده مراجعه کند, چراکه در صورت تعلل امکان التیام و از بین رفتن برخی از آثار ضرب و شتم وجود دارد . در ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری حق مراجعه به پزشکی قانون برای شخص مد نظر قرار گرفته شده است.

نامه معرفی به پزشکی قانونی به این شرح است:

((ریاست محترم سازمان پزشک قانونی… / با سلام، بدین وسیله آقا/خانم… شاکی پرونده کلاسه… که مدعی است در اثر ضرب و جرح مصدوم‌شده و سابقه معاینه در پزشک قانونی دارد/ ندارد، جهت معاینه از ناحیه… با در دست داشتن مدارک شناسایی به حضورتان معرفی می‌گردد. مقتضی است نسبت به تعیین طول درمان یا ارزش احتمالی اقدام نمایید.))

نکته مهم اینکه زن میتواند حتی بدون اطلاع شوهر با گرفتن نامه پزشکی قانونی دعوی کیفری را ادامه ندهد , چراکه نامه پزشکی قانونی و صورتمجلس کلانتری میتواند ادله اثبات دعوی در صورت تکرار ضرب وشتم باشد.

تکرار خشونت فیزیکی توسط شوهر و راه حل قانونی

در صورت تکرار ضرب وشتم توسط شوهر, اینبار زن میتواند مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما به دادستانی مراجعه و شکایت خویش را مطرح کند که در این صورت مراحل بدین شرح است : مراجعه به دادستانی و ثبت شکواییه معرفی به پزشکی قانونی احضار متهم ( مرد ) توسط دادستانی انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از مرد در صورتی که دادستانی عمل مرد را جرم تشخیص دهد اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست می کند و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده میشود.

ضرب وشتم و حق طلاق

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم اقدام به شکایت کیفری علیه زوج و پیگیری آن به معنای ایجاد حق طلاق برای زن نخواهد بود و پرونده و روال رسیدگی مطابق با قوانین جزایی بررسی و فارغ از رابطه زناشویی با مرد در مقام یک مجرم برخورد خواهد شد وبه میزان مجازات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی اعم از دیه و حبس و..محکوم خواهد شد و این به این معنی نیست که با پیگیری شکایت از طریق اقامه دعوا در دادگاه حق طلاق برای زن ایجاد می شود.

 قانون مدنی وخشونت فیزیکی

تکرار خشونت فیزیکی از طرف زوج/حق طلاق

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان داشته: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود؛» (مفاد ماده مزبور در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی اصلاح گردیده است).

عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج یا قاعده لاحرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است که از قواعد معروف فقهی است . موارد مختلفی می‏تواند موجب این مشقت شدید در زندگی مشترک شود که ضرب و شتم و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.

براساس ماده ۱۱۳۰ تکرار خشونت فیزیکی برای بار دوم ،سوم و بیشتر و محکومیتهای مکرر در این‏ باره، از موجباتی است که دادگاه آن را برای زن عسر و حرج محسوب می کند و به درخواست زن حکم طلاق را صادر می‏کند.

البته چنانچه خوف ضرر جانی و عدم تأمین جانی برای زن به وجود آمده باشد و قاضی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شواهد، ادّله و قرائن این موضوع را احراز کند قبل از محکومیتهای مکررِ مرد می تواند اقدام به صدور حکم طلاق کند.

همچنین در این‏باره زن می‏تواند به بند۲ شروط ضمن‏ عقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱» و «۳۱۸۲۳/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد که در دفترچه‏های نکاحیه درج شود و همه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح باید آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن کنند). و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند. زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت است و ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند». و بر اساس این ماده سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک‏کاری توسط آنها، از مصادیق سوء معاشرت است.

نویسنده:

عبدالکریم میرفرد/تحلیلگر حقوقی

برگرفته از سایت خانه امن

منابع:

اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان

جامعه مجازی حقوقدانان

حقوق زنان قربانی خشونت خانگی و مقررات طالق به دلیل آن/موسی برزین خلیفه لو